حوادث وقضايا

0 23

5000 درهم غرامة لآسيوي حاول إدخال ممنوعات للسجن

الشارقة: «الخليج»

أصدرت محكمة جنايات الشارقة حكماً على آسيوي عمره 51 عاماً، بحبسه 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه 5 آلاف درهم، وإبعاده عن الدولة، بعد ثبوت إدانته، باستغلال وظيفته لإدخال مواد ممنوعة إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية مقابل 100 درهم.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما قام الفريق المتخصص لتفتيش الزوار والموظفين قبل دخولهم إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية بضبط المتهم ومعه مواد ممنوع إدخالها إلى المؤسسة ومحظورة داخل السجن كان يحاول إدخالها لأحد النزلاء مستغلاً وظيفته التي يعمل فيها ممرضاً، إذ ضبط متلبساً، وخلال التحقيق تبين أنه يتقاضى 100 درهم نظير إدخاله لهذه المواد بحكم وظيفته إلى السجن.
وكانت قد واجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها، فيما طلبت النيابة إدانة المتهم.

آسيوي يحرق سيارات الغير انتقاماً من منافس له

دبي:«الخليج»

عاقبت محكمة جنايات دبي، أمس، عاملاً آسيوياً (26 عاماً) بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بعد أدانته بتهمة إضرام النار عمداً في أربع سيارات، منها شاحنة مهجورة ومجهولة المصدر والمالك، بسبب خلافات بينه وبين منافس له على بيع الخمور.
وشهد ملازم أول بشرطة دبي أن دوره في القضية، تمثل في القبض على المتهم والتحقيق معه، وأن المتهم اعترف له بحرق السيارات، بسبب خلافات مع آخر على أحقية بيع الخمور في المنطقة التي توجد فيها السيارات المحروقة، حيث إنه كان يتاجر في المشروبات الكحولية والخمر ومنعه آخر منافس له من البيع في تلك المنطقة، فانتقم منه وأحرق شاحنة كانت تستخدم في إخفاء وتخزين تلك المشروبات، ووضع تحتها صندوقا فيه أوراق وأشعل النار فيها وكرر الفعلة نفسها مع بقية السيارات.

يستولي على 120 ألفاً بالاحتيال

باشرت محكمة جنايات دبي، أمس، نظر أولى جلسات قضية متهم فيها رجل أعمال عربي (36 عاماً) بالاحتيال على خليجي (49 عاماً) والاستيلاء منه على 120 ألف درهم.
تعود تفاصيل القضية إلى ما شهد به المجني عليه، أنه شاهد إعلاناً على أحد التطبيقات على هاتفه المتحرك، يفيد بأن المتهم يبحث عن ممول لتجديد رخصة تجارية لشركة خدمات بترولية، من أجل بيعها والاستفادة من عملية البيع بمبلغ كبير، فتواصل المجني عليه مع المتهم الذي أوهمه بأنه يملك الشركة، وأرسل له مستندات مزورة تفيد قيامه بتجديد الرخصة، وطلب منه مبلغ 120 ألف درهم رسوم التجديد، في مقابل أن يعطيه المتهم مبلغ 370 ألف درهم من متحصلات عملية البيع، بعد إتمام تجديد الرخصة وبيع الشركة، وبالفعل سلّم المجني عليه المبلغ للمتهم، ثم بدأ المتهم يتهرب منه فأبلغ الشرطة.

شاب يقع ضحية شركة

أبوظبي:«الخليج»

وقّع خليجي على عقد عمل مع شركة، أوهمته برغبتها في زيادة نسبة الخليجيين العاملين لديها، وأنها لا تريد دفع راتب كبير، لذلك هي تحتاج فقط توقيعه على عقد العمل والأوراق اللازمة للتعيين، وفتح حساب باسمه، لتثبت به أنها تدفع له الراتب وأن الوظيفة غير وهمية. وسلمته ألف درهم هدية ليفتح بها حساباً مصرفياً باسمه.
وطلب منه مدير الشركة أن يفتح حساباً جارياً، حتى يتسنى له الحصول على دفتر شيكات، وأوهمه أن الدفتر لابدّ أن يبقى بحوزته، في إطار إجراء احترازي لضمان عدم التلاعب.

نقض حكم رفض دعوى بنك ضد مقترض

أبوظبي:آية الديب

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً استئنافياً قضى برفض دعوى بنك، طالب فيها بإلزام شخص بدفع 680 ألف درهم، لعدم التزامه بسداد قيمة قرض اقترضه للسداد على 240 شهراً، لأنه رفض الدعوى إعمالاً للأمر السامي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الصادر في 1995/‏2/‏27 بشأن ضرورة توافر ضمانات سداد القروض الشخصية.
وتشير تفاصيل القضة إلى أن الطاعن أقام دعوى في مواجهة المطعون ضده، طالب فيها بالحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 680,404 دراهم مع الفائدة والمصاريف، وتثبيت الحجز التحفظي موضوع الأم، على سند من القول إن المدعى عليه حصل منه على قرض بمبلغ 728,135 درهماً بفائدة سنوية قدرها 5% وموزع على 240 قسطاً شهرياً، إلا أنه لم يلتزم بالسداد، وتخلد بذمته المبلغ المطلوب.
وندبت محكمة أول درجة خبيراً حسابياً أودع تقريره، انتهى فيه إلى تحديد قيمة الدين بالمبلغ المطلوب، وحكمت بصحة وتثبيت الحجز التحفظي، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 680،404 دراهم مع فائدة بنسبة 2% بداية من تاريخ رفع الدعوى، وألزمته بالمصاريف، استأنف المدعى عليه ذلك الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى، إعمالاً للأمر السامي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الصادر في 1995/‏2/‏27 بشأن ضرورة توافر ضمانات سداد القروض الشخصية.

Original Article

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.